بنایی با بیان اینکه آرام‌آرام اثرات اجراي نادرست قانون هدفمندي يارانه خود را نشان داد و مهم‌ترين اثر آن افزايش تورم، به‌ويژه در سبد مصرفي خانوار بود. به‌عنوان نمونه قيمت تخم مرغ نسبت به قبل از هدفمندي 135درصد و قيمت برنج 55 درصد رشد داشته‌اند، گفت: افزايش تورم به‌عنوان يكي از مهم‌ترين شاخص‌هاي اقتصادي، تعادل را در بازار به هم زد و مردم كه با تورم بالاي 20 درصد مواجه شده بودند و اين در شرايطي رخ داد كه سود پرداختي بانك‌ها بسيار كمتر از ميزان تورم بود، آنها را وادار كرد تا پولهاي خود را از بانك‌ها خارج نموده، به سمت بازار طلا و ارز سوق روانه شوند، تعادل در اين بازار‌ها نيز از بين رفت و به تعبير روشنتر بحران در جامعه به‌وجود آمد.
هدفمندي يارانه‌ها، ده‌ها سال است كه هميشه گوشه‌اي از بحث‌هاي اقتصادي را به‌خود اختصاص داده است.
حجت الاسلام و المسلمین علی بنایی ضمن بیان این مطلب به خبرنگار سرویس مجلس تایناک، خاطر نشان کرد: نخستين يارانه به شكل امروزي در دوران جديد به 105 سال قبل بر مي‌گردد كه شاه قاجار براي پايين نگه داشتن قيمت نان مقرر كرد روزانه 1200 تومان به نانوايان تهران بپردازند تا قيمت نان افزايش نيابد. در دوران رژيم سابق به‌خصوص از سال 52 با افزايش قيمت نفت، يارانه به‌صورت جدي در بودجه قرار گرفت و دخالت دولت نيز در اقتصاد گسترش يافت.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی در ادامه افزود: اين روند در سال‌هاي پس از پيروزي انقلاب ادامه داشت. در سال 89 و قبل از هدفمندي يارانه‌ها ميزان يارانه نان به حدود روزانه 12 ميليارد تومان و سالانه حدود چهار هزار ميليارد تومان رسيد البته در مورد سوخت و برق و موارد ديگر ارقام بسيار بالاتر بود و توزيع آنها نيز ناعادلانه‌تر بود، هزينه هنگفت يارانه‌ها و پيامدهاي ناشي از آن، دولت را وادار كرد كه اين تصميم بزرگ را بگيرد.
این عضو فراکسیون روحانیون مجلس هشتم در ادامه خاطر نشان کرد: هدفمندي يارانه‌ها، ده‌ها سال است كه هميشه گوشه‌اي از بحث‌هاي اقتصادي را به‌خود اختصاص داده است، و دولت‌هاي پيش و پس از انقلاب همواره گوشه چشمي به آن داشته‌اند اما اين مهم تا دوران اخير هيچ‌گاه محقق نشد؛ با روي كارآمدن دولت نهم عزمي در اين باره شكل گرفت و ابتدا با كارتي كردن توزيع سوخت گام اول برداشته شد، سپس با اعلام رئيس‌جمهور همه حامل‌هاي انرژي ونيز نان به قيمت‌هاي بازار نزديك و يارانه ما به ازاي همه آنها با رقم 45 هزار و 500 تومان به حساب سرپرستان خانوارها واريز شد.
بنایی با بیان اینکه امروز با گذشت بيش از يك سال از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها، دستاوردها و تبعات آن خود را نمايان ساخته و مي‌توان در مورد پيامدهاي مثبت و منفي اين طرح بحث نمود، گفت: از جمله نكات مثبت همراهي و همدلي خوب جامعه و توليدكنندگان با دولت ابتداي اجراي طرح بود، با همراهي و هماهنگي، زمين‌هاي فراهم شد تا قيمت بسياري از كالاها در بازار ثابت بماند و تورم انتظاري كه همگان پيش‌بيني مي‌كردند رخ ندهد.
این عضو اصولگرای مجلس نهم با اشاره به نگرانی های بخش تولید، اظهار داشت: بخش توليد كه با سياست‌هاي دستوري دولت، تثبيت قيمت‌ها را اعمال نمود با مشكلات جدي مواجه شد و اين امر نيز توسط قانونگذاران پيش‌بيني شده بود، و راهكاري كه براي رفع اين مشكل در نظر گرفته شده بود پرداخت يارانه به بخش توليد از محل درآمد‌هاي حاصل از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي بود، كه متأسفانه صورت نگرفت، صداي اعتراض توليدكنندگان همه‌جا به گوش مي‌رسيد اما پاسخ قانع‌كننده‌اي از سوي دولت دريافت نمي‌شد.
بنایی در ادامه با بیان اینکه آرام‌آرام اثرات اجراي نادرست قانون هدفمندي يارانه خود را نشان داد و مهم‌ترين اثر آن افزايش تورم، به‌ويژه در سبد مصرفي خانوار بود. به‌عنوان نمونه قيمت تخم مرغ نسبت به قبل از هدفمندي 135درصد و قيمت برنج 55 درصد رشد داشته‌اند، گفت: افزايش تورم به‌عنوان يكي از مهم‌ترين شاخص‌هاي اقتصادي، تعادل را در بازار به هم زد و مردم كه با تورم بالاي 20 درصد مواجه شده بودند و اين در شرايطي رخ داد كه سود پرداختي بانك‌ها بسيار كمتر از ميزان تورم بود، آنها را وادار كرد تا پولهاي خود را از بانك‌ها خارج نموده، به سمت بازار طلا و ارز سوق روانه شوند، تعادل در اين بازار‌ها نيز از بين رفت و به تعبير روشنتر بحران در جامعه به‌وجود آمد.
وی با تاکید بر اینکه البته تمامي مشكلاتي كه ذكر شد صرفا ناشي از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها نبود، اظهار داشت: دلايل مشکلات فوق ریشه در بدنه اقتصاد بيمار ما دارد که هر از چند گاهي مانند دمل چرگين سر بر مي‌آورند، حال كه ما در چنين بستر اقتصادي قرار داريم بايستي دقت كافي و كارشناسي لازم را در اجراي سياست‌هاي اقتصادي داشته باشيم، تا گرفتار تبعات منفي آن نشده و زحمات و هزينه‌هاي انجام گرفته نابود نگردد. طرح هدفمندي يارانه‌ها كه به‌عنوان بزرگ‌ترين جراحي اقتصادي از آن نام برده مي‌شود و درصدد درمان اقتصاد بيمار كشور است، درصورت عدم‌اجراي صحيح قانون در عمل به اين بيماري دامن خواهد زد و اوضاع اقتصادي كشور را ناآرام خواهد نمود، كه خود هزينه مضاعفي براي كشور به‌بار مي‌آورد.
این عضو عضو هیئت رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه در ادامه خاطر نشان کرد: امروز بعد از گذشت بيش از يكسال از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها، رصد بازتاب‌هاي اجتماعي حاكي از همراهي مردم در حقيقي‌سازي قيمت‌هاست مشروط بر اين‌كه سازوكارهاي لازم براي پيشگيري از رانت‌خواري، نظارت بر اجراي دقيق و صحيح قانون هدفمندي يارانه‌ها، اجراي گام به گام اين قانون مطابق با تمهيدات حمايتي و هدايتي انجام شده، معادل‌سازي يارانه پرداختي با هزينه‌هاي تحميلي ناشي از اجراي قانون، پرداخت به ديگر سازوكارهاي حمايتي از مردم، كمك به افزايش بهره‌وري در واحدهاي توليدي، بهبود شبكه حمل‌ونقل، باز‌تعريف سيستمي جامع براي حقيقي‌سازي اطلاعات خانوارها و تفكيك درست اطلاعات و مسائلي از اين دست مجدد مورد بررسي و بعد از كار كارشناسي و اعمال اصلاحات لازم بر ادامه كار تأكيد شود.
بنایی در تشریح اینکه آیا هدفمندی یارانه‌ها فرصت بود یا تهدید، گفت: با بررسي تبعات ناشي از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها و آثار آن بر قيمت مسكن، نرخ روزافزون تورم، حاكي از آن است كه اجراي قانون هدفمندي يارانه در عين فرصت مي‌تواند تبديل به تهديدي شود كه هم دولت و هم جامعه را در بر بگيرد و لذا به‌روز‌رساني تحولات ناشي از اجراي اين قانون پيش از ورود به فاز دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها موضوعي است كه مسئولان بايد نسبت به آن حساس و با دقت‌نظر بيشتري در اين‌باره تصميم‌گيري كنند ضمن آن‌كه در شرايط فعلي با توجه به رشد روز افزون و بي‌قاعده و قانون قيمت كالا و خدمات، دلالت بر عدم امكان حذف يارانه يا عدم‌امكان تبديل شيوه پرداخت يارانه نقدي به غيرنقدي دارد.بنابراين؛ فعال‌سازي سازوكارها و تمهيدات اجرايي منتج به تبديل دانش به ثروت، توزيع عادلانه فرصت‌هاي اقتصادي، همگون‌سازي سياست‌هاي حمايتي و تأكيد بر تحقق اين سياست‌ها، تلاش در جهت بهره‌وري حداكثري از ظرفيت بنگاه‌هاي توليدي و اقتصادي و استفاده از تمام ابزارهاي سرمايه‌اي و اجرايي براي بهبود فضاي اشتغال بايد در اولويت تمامي اهداف و برنامه‌هاي دولت در زمان اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها قرار گيرد.
تابناک (لینک اصلی)
یکشنبه 30 بهمن 1390
