گروه خبر: نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی راه کار توزیع عادلانه ثروت بین مردم را توجه بیشتر به بخش تعاون دانست.
حجت الاسلام والمسلمین علی بنایی در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار روزنامه شاخه سبز با اشاره به هفته تعاون عنوان کرد: اصل 44 قانون اساسی که یکی از اصول مترقی این قانون است. بر واگذاری صنایع دولتی و توزیع ثروت عمومی به بخش خصوصی به منظور کارآیی هر چه بیشتر دولت تاکید می کند. بخش تعاون نیز یکی از مهم ترین و بارزترین بخشهای حد واسط مالکیت دولت و خصوصی می باشد.
وی ادامه داد: توجه و گسترش هر چه بیشتر بخش تعاون تنها راه کار توزیع عادلانه ثروت در جامعه بین اقشار جامعه است و بدین ترتیب تمام اقشار جامعه سهام دار خواهند شد.
نماینده قم در مجلس شورای اسلامی افزود: 25 درصد اقتصاد هر کشور، اقتصادی تعاون است و با این شرایط نهادهای خصوصی می توانند فعال تر شوند و نقش مثبتی در پیشرفت اقتصاد داشته باشند و این نیازمند همکاری و همیاری تمامی اقشار جامعه است. این مساله بعد از پیروزی انقلاب در چند ساله اخیر نمود بیشتری داشته است.
بنایی تصریح کرد: مقام معظم رهبری نیز به رشد و گسترش این بخش تاکیدات مهمی داشته اند و از مردم خواستند وارد صحنه شده و خود انجام امور را بر عهده بگیرند. در این صورت تعاون تعاون به بخش مهم، فعال و تاثیر گذار تبدیل می شود. می بایست برنامه ریزی های ویژه ای در مورد بخش تعاون داشته باشند و مردم احساس کنند در این بخش نقش مهم و تاثیر گذاری خواهند داشت.
وی خاطر نشان ساخت : هر گاه مسئولین کشور برای انجام امور به مردم تکیه کردند جواب خوبی از سوی مردم دریافت کردند و همیشه به نتایج مثبتی رسیدند و شرکت فعال در بخش تعاون از جمله این کارها است.
" شاخه سبز" شماره 274 - 18/06/1386
