اولاًً اين­ها اعضاي يك پيكرند. ثانياً قانون اساسي به مجلس و مجلسيان اين قدرت را داده است كه كميسيون­هاي كارشناسي داشته باشند تا نياز مملكت را بررسي كنند. آن كبري­ها را بر صغري­هاي ضروري روز تطبيق كنند و به روز باشد و روز آمد باشند.

نظارت استصوابي به مجلس دادند نه استطلاعي محض. مجلسيان موظف­اند ببينند اين قانون درست تفسير شده يا نه؟ درست اجرا شده يا نه؟ اگر قصوري در اجرا پيدا شد حق سؤال دارند كه مجلس مي­تواند از وزير مسئول سئوال كند. اين سؤال، سؤال استفهامي نيست كه يك دانشجو از استاد مي­پرسد. سؤال استفهامي يعني اين مطلب چيست؟ سؤال استعطاعي هم نيست. اين سؤال مجلس از سنخ «وقفوهم انهم مسئولون» است. يعني اين­ها را بازداشت كنيد. از اين­ها سوال كنيد. اين همان است كه مي­گويند فلان شخص زير سؤال رفته است. يا فلان وزير بايد زير سؤال مجلس و مجلسيان برود. سؤال به معناي سوم در قانون اساسي آمده است. اگر سؤال كردند و اثر نكرد استيضاح است. درست است كه رئيس جمهور را مردم حدوثاً انتخاب مي­كنند ولي بقااً زمامش به دستگاه قضاء و تقنين است. مجلس مي­تواند رأي به عدم كفايت سياسي بدهد يا رأي به مسائل ديگر بدهد و اگر مشكلي بود و مجلس سؤال و استيضاح نكرد، مجلس مقصر است. وقتي مجلس مقصر بود اين حقوقي كه مي­گيرد مال اين ملت است. اين حقوق براي مجلسيان حلال نيست. حرام يعني همين. آدم وكيل مي­شود كه كار كند و اگر بدون آن­كه كار كند حقوق بگيرد اين مي­شود حرام. و حرام­خواري كه مخصوص به سرقت و امثال سرقت نيست. اگر كسي اين اصول كلي را درست ارزيابي نكرده، وارد مجلس بشود، حدوثاً و بقاً اشكال دارد.

پس معلوم شد امام راحل كه فرمودند: «مجلس در رأس امور است» براي همين است. چون تمام تفسير به عهده مجلس است. چه اينكه تمام موفقيت­ها به عهده مجلس است. ديگران دارند اجرا مي­كنند.

مجلس نظارت استصوابي دارد. او موظف است و بر او واجب است كه بنگرد و ببيند درست عمل كرده يا نكرده­اند؟

اگر درست عمل نكردند، برگردند و ببيند كه اگر قانون نقص داشت با تبصره اصلاح كنند. و اگر قانون نقص نداشت و مجري در اجرا نقص داشت اول زير سئوال ببرند و بعد استيضاح كنند.